موقع فن شو
مقالات مشابهة
انتقدت الإعلامية لميس الحديدي انخفاض نسبة الإقراض إلى الودائع خاصة وأن البنك المركزي أعلن أن إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفى بلغ 5.3 تريليون جنيه خلال عام 2020، تمثل الحصة الاكبر فيها الودائع العائلية بما يزيد عن 3 ترليليون جنيه بينما تمثل الحصة الباقية ودائع الشركات والآخرين.
تابعت الحديدي عبر برنامجها “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على قناة “ON”، أنه لابد أن تستثمر هذه الودائع من قبل بنوك الاستثمار خاصةوأن معدل الاقراض نسبة إلى حجم هذه الودائع لا يتجاوز 47.6%، يعني ماجبناش 50% حتى وهذه قيمة منخفضة جدًا حيث أن أحد مقومات سلامة وصحة وحيوية أي جهاز مصرفي أو إقتصاد أي دولة لابد أن يصل معدل الاقراض نسبة إلى الودائع مايزيد عن 60-70%”.
تساءلت الحديدي: “إيه فائدة هذه الودائع لما تفضل متراكمة في خزائن البنوك مقابل عوائد شهادات الاستثمار اللي هي كمان بتشهد تراجع كبير في عوائدها وصحيح هذا شيء طبيعي ومفيد للاقتصاد في الوقت الراهن لكن ينبغي في ذات الوقت بعد صفقة بنك مصر فيالاستحواذ على 90% من سي اي كابيتال ووبعد أن أصبح لدى البنوك المصرية أذرع استثمارية تستطيع بموجبها توجيه استثمار هذه الودائع على نحو كفء سواء عن طريق البورصة النايمة أو زيادة اقراض القطاع الصناعي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص للعمل أو عن طريقزيادة محافظ التجزئة المصرفية عبر منح القروض الشخصية“.
أتمت :” مش عاوزين في النهاية هذه الودائع يكون استثمارها فقط في اذون الخزانة وأدوات الدين والسندات، ده عمره ما كان الهدف الأساسي للجهاز المصرفي رغم أن دور البنوك العامة هو إقراض الدولة فقط لكن ينبغي تنشيط الصناعة والقطاعات الاخرى وبالتالي تحتاج الصناعة والتجارة والبورصة لزيادة وتنشيط معدلات الائتمان الموجهة لها“.
