قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات التي أجريت على دستور 2014 في عام 2019 فيما يتعلق بإنشاء مجلس للهيئات حقق التنسيق الكامل وأسهم في لم شمل الهيئات القضائية وهو بمثابة إنجازًا دستوريًا حققه دستور 2014.
أضاف مرعي في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، أن مجلس الهيئات القضائية لايتدخل في شؤون العدالة لكن تنسيقي بين الهيئات والجهات القضائية حيث أن العدالة متروكة لأصحابها وجهاتها المختصة، موضحًا أنفكرة عمل المرأة في القضاء بصفة عامة ليست جديدة لكن ماحملته القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الهيئات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية جديدة تكمن في أن الفتاة والشاب من خريجي كليات الحقوق باتا متساويان في التقدم لبداية السلم القضائي فيمجلس الدولة والنيابة العامة وهنا تتحقق المساواة في أعلى قيمها في فرص التعيين بين الشاب والفتاة في السلك القضائي.
وأكد أن المرأة المصرية قدمت الكثير في كافة المجالات لاسيما السلك القضائي بداية من تعيين المستشارة تهاني الجبالي كنائب رئيسالمحكمة الدستورية أعقبها تعيين المستشارة فاطمة الرزاز والتي كانت عميدة لكلية الحقوق بجامعة حلوان وباتت الآن نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، متابعًا أن القضاء الدستوري حقق المساواة التامة والذي كان سباقًا في ترسيخ هذا المبدأ في تعيين المرأة في القضاء الدستوري.
وشدد على أن فكر المرأة لايقل وعيًا وإداركًا عن الرجل وأصبحت المسألة فكرية وعلمية وليست عاطفية بما يمكن المرأة المصرية المشاركة في التحقيقات حتى الجنائية في النيابة العامة، مشيرًا إلى أن أهم القرارات التي اتخذها مجلس الهيئات برئاسة الرئيس السيسي هو توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية الأربع بما أسهم في حل الخلاف ووضع حدًا في النزاعات القضائية فيما بينها.